وبالجملة ، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها ، فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك عقد الفضولي . والجواب : أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه ، وأمّا الفعل المنافي لمضيّه - كتزويج المعقودة فضولًا نفسها من آخر وبيع المالك ماله المبيع فضولًا من آخر - فليس فسخاً له ، خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي ، غاية ما في الباب أنّ الفعل المنافي لمضيّ العقد مفوّت لمحلّ الإجازة ، فإذا فرض وقوعه صحيحاً فات محلّ الإجازة ويخرج العقد عن قابليّة الإجازة ، إمّا مطلقاً كما في مثال التّزويج ، أو بالنّسبة إلى من فات محلّ الإجازة بالنّسبة إليه كما في مثال البيع ، فإنّ محلّ الإجازة إنّما فات بالنّسبة إلى الأوّل ، فللمالك الثاني أن يجيز . نعم ، لو فسخ المالك الأوّل نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حينه

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ، الحديث 49 .